شناسهٔ خبر: 174731 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد؛

واگذاری ۳۰۳ قطعه زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت در در شهر نمین

واگذاری 303 قطعه زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از واگذاری ۳۰۳ قطعه زمین به متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر نمین خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اردبیل، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از واگذاری ۳۰۳ قطعه زمین به متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر نمین خبر داد و گفت: چهار شهر استان شامل شهرهای نمین، خلخال، جعفرآباد مغان و لاهرود برای پیاده سازی و اجرای این قانون انتخاب شده است.

وی افزود: از ابتدای اجرای این قانون در سطح استان اردبیل تعداد ۴ هزار و ۸۰۵ متقاضی جهت بهره‌مندی از امتیاز این قانون در سامانه مربوط ثبت نام کرده و برای ۳ هزار و ۹۸ متقاضی تشکیل پرونده انجام گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: با تلاش همکارانم در معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان تعداد ۳۰۳ قطعه زمین به‌صورت قطعی به متقاضیان این قانون واگذار شده و همچنین مرحله واگذاری برای ۶۲۱ متقاضی دیگر در دست اقدام است.

وی گفت: روند آماده سازی زمین‌ها جهت واگذاری به متقاضیان این طرح در سطح استان با شتاب بیشتری در حال انجام بوده که در این راستا عملیات آماده سازی در شهر نمین از ۵۰ درصد عبور کرده است.

حیدری در ادامه بیان کرد: عملیات اجرایی و آماده سازی زمین مورد نیاز در شهر لاهرود آغاز شده و همچنین در شهرهای خلخال و جعفرآباد به‌عنوان شهرهای منتخب جهت اجرای این قانون در مرحله طراحی اولیه قرار دارد.

دبیر شورای مسکن استان اردبیل خاطر نشان کرد: بیشترین آمار ثبت نام کنندگان جهت بهره‌مندی از مزایای این قانون در سامانه مربوط به شهر اردبیل با ۲ هزار و ۳۸۳ متقاضی و کمترین آمار مربوط به شهرهای نیر و سرعین با ۱۲۰ متقاضی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص اظهار کرد: با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به واگذاری زمین به همه متقاضیان حائز شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح استان اقدام کنیم.

گفتنی است "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بوده و اجرای ماده چهار این قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها قرار گرفته است.